رام الله: صادق مجلس الوزراء خلال جلسته في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض على قرار إجراء انتخابات محلية في 20 تشرين أول/أكتوبر المقبل، في الضفة الغربية وقطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ عام 2006.

وطلب المجلس من لجنة الانتخابات المركزية الشروع بالترتيب لإجراء هذه الانتخابات في الموعد المذكور، وكلف وزير الحكم المحلي بموافاة المجلس بتقارير دورية بشأنها. من جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قرارًا من هذا النوع "تعطيل" للمصالحة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري لوكالة الأنباء الفرنسية إنه إذا اتخذ القرار رسميًا "فهو قرار خارج مضمون اتفاق المصالحة وضرب لاتفاق المصالحة بعرض الحائط ومحاولة لفرض الأمر الواقع".

وأضاف أبو زهري "نحن نعتبر هذه الخطوة تصعيد من السلطة في سياق تعطيل المصالحة وهي تتحمل المسؤولية عن كل التطورات المترتبة عليها". وياتي قرار إجراء الانتخابات بعد أن دعت الحكومة الفلسطينية العام الماضي لإجراء انتخابات محلية في تموز/يوليو 2011 وبعدها في تشرين الاول/اكتوبر 2011.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات المحلية في 9 تموز/يوليو العام الماضي ولكن تم تأجيل الموعد إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن توصلت حركتا "فتح" و"حماس" إلى اتفاق مصالحة.

وكان من المفترض أن تتفق الحركتان على حكومة انتقالية مؤلفة من مستقلين للتحضير للانتخابات إلا أن خلافات تتعلق بتشكيل الحكومة ادى إلى مماطلة تطبيق اتفاق المصالحة.

وكانت "حماس" سمحت في أيار/مايو الماضي بعد مفاوضات مطولة للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة لتسجيل الناخبين الجدد للتحضير للانتخابات بعد المصالحة.

إلا أنها أعلنت الأسبوع الماضي تعليق أعمال لجنة الانتخابات المركزية عشية بدء عملية تحديث سجلات الناخبين، متهمة السلطة الفلسطينية باعتقال أعضاء الحركة في الضفة الغربية وبسبب وجود العديد من "العوائق" التقنية.

زمن برس وأ ف ب

______

د ع