غزة: قال محمد أبو مهادي منسق وحدة الثقافة والتدريب بمركز الديمقراطية وحقوق العاملين إن اكثر من نصف مليون فلسطيني من القادرين على العمل سيصبحون عاطلين عن العمل بحلول العام 2020 اذا ما استمرت السياسات الاقتصادية الحالية للسلطة الوطنية الفلسطينية مشيرا إلى أن هذا العدد من العاطلين عن العمل في ظل مجتمع صغير يعني كارثة كبيرة اذا لم يتم تداركها في إطار السياسات الفلسطينية.

وأشار أبو مهادي الى وجود أكثر من 195 الف عاطل عن العمل حاليا ًمعظمهم من الشباب والخريجين الجامعيين اضافة الى معدلات قياسية من الفقر تصل الى 59% من ابناء الشعب الفلسطيني استناداً الى ارقام وزارة العمل الفلسطينية التي قدمتها في اطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حيث كانت نسبة الفقر الأعلى في فلسطيني وبفارق كبير عن دول الجوار في مصر وسوريا ولبنان والأردن. وانتقد أبو مهادي غياب التأثيرات النقابية على صانعي السياسات الفلسطينية، معتبراً حالة الصمت وغياب الحراك النقابي النشط المؤثر على الحكومة مؤشراً حقيقياً على ازمة الحركة النقابية الفلسطينية التي تعمل بمعزل عن القطاعات التي تمثلها وفي اطار مصالح وتقاطعات مع النظام السياسي القائم سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

وأكد ابو مهادي أن قطاع غزة يعاني الازمة الاخطر في فلسطين جراء المشكلات الناتجة عن الفقر والبطالة حيث ترتفع بشكل كبير عن معدلاتها في الضفة الغربية، اضافة الى ما يعانيه سكان القطاع من مشكلات أخرى تتعلق بالسكن والصحة والتعليم والكهرباء وغيرها من قضايا ستخلف كوارث اجتماعية في حال استمرارها بهذا الشكل.

وطالب أبو مهادي ممثلي النقابات العمالية الديمقراطية بضرورة تشكيل اتحاد نقابات عمالي مستقل وديمقراطي يلامس احتياجات المجتمع الفلسطيني ويتبناها ويدافع عنها، ويضغط من أجل توفير الحماية الاجتماعية للعاملين والعاطلين عن العمل مستعرضاً تجربة تشكيل اتحاد النقابات الديمقراطية المستقلة في الضفة الغربية والدور النشط الذي يمارسه الاتحاد اضافة الى تجربة اتحاد اللجان العمالية المستقلة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال محاضرة قدمها أبو مهادي في المخيم الثقافي الصيفي السادس للقيادات النقابية الذي ينظمه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في قطاع غزة وبتمويل من مكتب المساعدات الشعبية النرويجية وبمشاركة ممثلين عن عدة نقابات عمالية في المنتجع السياحي الكريزي ووتر.

زمن برس

ــــــــــــــ

م م