منظمة تندد بسماح القضاء الإسرائيلي بهدم قريتين في الداخل المحتل

زمن برس، فلسطين: نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بسماح المحكمة العليا الاسرائيلية بإخلاء قرية بدوية في جنوب إسرائيل واخرى في الضفة الغربية. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت مؤخرا قرارا يسمح بطرد سكان قرية أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب جنوبي اسرائيل التي يقيم فيها نحو 1000 شخص.

يحمل سكان ام الحيران الجنسية الاسرائيلية، وكانت السلطات الاسرائيلية قد سمحت لهم في عام 1956 بالسكن هناك، بعد أن طردتهم منها في عام 1948 عقب قيام دولة إسرائيل، ولكن السلطات ومنذ ذلك الحين ترفض الاعتراف بالقرية أو توفير الخدمات الأساسية لها مثل الماء والكهرباء، او وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء، وفي 2009، وافقت السلطات الإسرائيلية على خطط لاستخدام الأرض لبناء تجمع يهودي.

واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن استبدال القرية بحي "فيه مؤسسات بهدف خدمة المجتمع اليهودي المتدين" لا يعتبر عملا تمييزيا كونه يمكن سكان أم الحيران البدو شراء المنازل في الحين الجديد المزمع اقامته.

وفي قضية اخرى، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية تجميد أوامر الهدم في قرية سوسيا الفلسطينية جنوب الخليل في الضفة الغربية، التي يبلغ عدد سكانها 340 نسمة.

وكان سكان القرية قاموا ببناء منازل على أراضيهم الزراعية في 1986 بعد إعلان إسرائيل موقع القرية الأصلي في مكان قريب موقعا أثريا وإرغامهم على إخلاء الاكواخ التي كانوا يقيمون فيها.

ورفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية في عام 2013 خطة تقسيم كانت ستؤدي الى منح سكان القرية الإذن القانوني لبناء وتوسيع منازلهم.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لدى "هيومن رايتس ووتش" في بيان إنه "يوم حزين عندما توفر قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية الغطاء القانوني لعمليات الإخلاء القسري كما في حالة هاتين القريتين. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تسمح لهذه المجتمعات بالبقاء حيث هي، وليس إجبارها على الرحيل مرة أخرى."

وبحسب هيومن رايتس ووتش هناك نحو 80 ألف بدوي يعيشون تحت التهديد المستمر بالهدم في 35 قرية غير معترف بها في النقب، في ظروف مماثلة لقرية ام الحيران. وأضافت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية وافقت على أقل من 6% من طلبات الحصول على تراخيص للبناء قدمها الفلسطينيون بين اعوام 2000 و2012.

حرره: 
م . ع