المسؤول : اللواء حازم عطا الله - مدير الشرطة في الضفة الغربية

ما يقارب الثلاثين مصابا، بعضهم إصابته خطيرة وحريق أتى على صالة للأفراح؛ كل ذلك بسبب "ترسانة ألعاب نارية" في حفلة زفاف "رومانسية" .. أصيب بها من أصيب في جسده من الحضور، وفي عقله وقلبه من كل من تابع الحدث ووصلته الأنباء حول تلك الفاجعة.

في شهر فبراير المنصرم، احترقت الطفولة في "جبع" بسبب الاهمال والاستهتار بإخراج الأطفال في جو عاصف "محشوين حشوا" في حافلة يُفترض انقراضها منذ حين، واليوم فاجعة "ترمسعيا"، وماذا بعد ذلك سيأتي سيادة اللواء حازم عطا الله، والحكومة الفلسطينية ؟ هل من المفترض أن تحدث أمور مماثلة باستمرار؟! أم أن المفترض أن يتم كبح جماح "الإهمال" في صفوف المواطنين بأرواحهم وأرواح الآخرين؟

بعد "مفرقعات ترمسعيا" شنت الشرطة الفلسطينية "مشكورة" حملة ضد بائعي المفرقعات النارية وضبطت كميات كبيرة منها - علما بأنها محظورة منذ ثلاث سنوات على الأقل- لكن السؤال المؤرق : ما الذي سيكون عليه الحال بعد "نسيان ضميرنا" عبء الحدث بعد فترة؟ هل ستبقى ملاحقة المفرقعات النارية قائمة أم أن الحملة الراهنة لا تعدو كونها "رد فعل مُفرقع" على ما جرى بالأمس في ترمسعيا" !!

من المُفترض تنفيذ القانون، ونحن نطالب بالاستمرار في تنفيذ القانون "دون مجاملات" أو اعتبارات الرأفة بالتجار والأحوال الاقتصادية، فهذه الإنسانية التي تغض الطرف لأجل الظروف لا يجوز أن تتوافر في أمور لها علاقة مباشرة في أمن المواطن وحياته الشخصية مثل "الحافلات المتهالكة" أو "المفرقعات النارية المستخدمة فوضويا ممن هبَّ ودبَّ".

لذا نتساءل "سيادة اللواء" : هل ما يحصل هو ردة فعل؟ أم جهد منظم يترافق مع أداء "مطلوب" من أجهزة الدولة في توعية المواطنين للقانون والأمن والسلامة الشخصية على أرضية التواصل المستمر قبل إنزال العقاب!! ما الذي يلزم أن يحدث حتى تدور العجلة التكاملية ما بين بث الوعي المطلوب وتنفيذ القانون المحمود على شعب اعتاد على الألم .. لكن وجدانه يطلب الأفضل؟!