دبي: تواصل سقوط المزيد من الضحايا في سوريا، حيث شهد الجمعة مقتل 215 شخصاً على الأقل، في المواجهات بين القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، ومسلحي "الجيش السوري الحر"، بحسب ما ذكر نشطاء في المعارضة، في الوقت الذي شيعت فيه الحكومة ثلاثة من أبرز رموز نظام دمشق، الذين سقطوا في تفجير مبنى الأمن القومي، الأربعاء الماضي.

وذكرت لجان التنسيق المحلية، وهي هيئة معارضة تقوم برصد وتنسيق المظاهرات، أن مدينة دمشق وضواحيها شهدت وحدها سقوط ما يزيد على 80 قتيلاً الجمعة، حيث شهدت العاصمة السورية احتجاجات حاشدة لأنصار المعارضة مع حلول اليوم الأول من شهر رمضان، حيث رددوا هتافات "رمضان النصر سيكتب في دمشق." وواصلت مروحيات الجيش النظامي قصف العديد من المناطق في أحياء "الضمير" والطيبة" و"حران العواميد"، في دمشق، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، كما دفع سكان تلك المناطق إلى النزوح من منازلهم، بحسب ما ذكرت اللجان المحلية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه تم الجمعة، من "صرح الشهيد" في دمشق، تشييع كل من العماد داوود راجحة، نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والعماد حسن توركماني، معاون نائب رئيس الجمهورية، والعماد آصف شوكت، نائب وزير الدفاع. وأضافت الوكالة الرسمية أنه تم لف جثامين القتلى بعلم الجيش السوري، مشيرةً إلى أن الرئيس بشار الأسد تغيب عن مراسم التشييع، التي جرت بحضور نائبه، فاروق الشرع، والعماد فهد جاسم الفريج، الذي عُين مؤخراً وزيراً للدفاع خلفاً لراجحة.

وفي وقت سابق الجمعة، نعت القيادة القطرية لحزب "البعث العربي الاشتراكي" عضو القيادة رئيس مكتب الأمن القومي، اللواء هشام اختيار، الذي توفي متأثراً بجراحه، جراء تفجير مبنى الأمن القومي الأربعاء الماضي، لترتفع حصيلة التفجير من الشخصيات الرئيسية في النظام السوري إلى أربعة من كبار "أعوان" الأسد.

ويعد التفجير، الذي أعلن الجيش السوري الحر مسؤوليته عنه، أكبر ضربة توجهها المعارضة للنظام الحاكم في دمشق، وخلّف عدداً كبيراً من الجرحى، أبرزهم وزير الداخلية، اللواء محمد الشعار.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع، مساء الجمعة، على تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، لمدة شهر إضافي، وذلك بعد 24 ساعة على سقوط مشروع قرار حول سوريا تحت "الفصل السابع"، بعدما لجأت كل من روسيا والصين إلى استخدام حق النقض "الفيتو" لإجهاض القرار.

سي إن إن

______

آ ج