رام الله: أوصت لجنة التحقيق الرئاسية في أحداث الاعتداء على المتظاهرين ضد زيارة نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز إلى رام الله، يومي السبت 30/6/2012 والأحد 1/7/2012، بتحويل جميع الأفراد من منتسبي جهاز الشرطة والمباحث الجنائية ومن هم بالزي المدني، الذين تثبت مشاركتهم بالفعل في عمليات الضرب والإيذاء غير المبررين، الى الجهات القضائية المختصة؛ لمساءلتهم عن ادعاءات الإيذاء التي تمت بحق المتظاهرين، وإيقاع العقوبات المناسبة فيمن يثبت تورطهم بتلك الأعمال المخالفة للقانون.

كما أوصت اللجنة في تقريرها التنفيذي الذي سلمته للرئيس محمود عباس يوم أمس الثلاثاء، بمساءلة قائد شرطة محافظة رام الله، وقائد شرطة مركز رام الله، ومدير المباحث الجنائية عن فشلهم في التعامل مع المسيرتين واحتواء المشاركين فيهما، والسماح لأفراد الشرطة بالزي الرسمي والمدني بالتعرض للمشاركين بالضرب، والتعرض للصحافيين المتواجدين لتغطية الأحداث بالمنع والإيذاء، والسماح بأن تتم عمليات إلقاء القبض، وإساءة المعاملة بشكل مخالف للقانون، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقهم.

 ومما جاء في نص التقرير: " ترى اللجنة ان وقوع الاحداث هذه عزز ثقافة تجاوز القانون واساءة استخدام السلطة الممنوحة لافراد الشرطة ومن هم بالزي المدني.

وقد توصلت اللجنة الى انه قد تم استخدام العنف المفرط حينما تدخلت عناصر بالزي المدني لاتمتلك الخبرة الكافية للسيطرة على الحشود.

 كما انتهك الاشخاص المكلفون بإنفاذ القنون في مرات كثيرة قواعد عملية القبض والاحتجاز من خلال عدم توضيح اسباب القاء القبض عليهم، وعدم ابراز هوياتهم التعريفية تحديدا افراد الشرطة، واختيار اسلوب الشدة في التعامل مع الاشخاص المقبوض عليهم، ومنذ اللحظة الاولى تعمد افراد الشرطة ومن هم بالزي المدني الاعتداء على المشاركين في المسيرتين بالايذاء الجسدي والنفسي، وتهديدهم واستخدام الفاظ بذيئة وغير لائقة بحقهم.

كما قام جهاز الشرطة بالتعرض للاعلاميين والصحافيين، بضربهم بالهراوات او بالايدي والارجل، وتوجيه عبارات نابية لهم. وأشارت معظم الحالات التي استمعت اليها اللجنة من الاعلاميين الى ان العنف المستخدم ضدهم، والاعتداء بالضرب قد وقع بالرغم من عدم مقاومتهم او تشكيلهم خطراً على رجال الامن، بل كانت بمعظمها بسبب قيامهم بالتصوير لعمليات القبض والاعتداء على المشاركين في المسيرتين".

 وفا

_____

 آ ج