رام الله: قدّم رئيس الوزراء سلام فياض شكوى إلى النائب العام، اليوم الأربعاء، ضد النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" السيدة نجاة أبو بكر، على خلفية اتهمها له باستخدامه حراسات لشركات أجنبية "بريطانية" له شخصياً وفي محيط منزله في مدينة القدس المحتلة، وهو ما نفاه فياض جملة وتفصيلا، واعتبره إساءة مباشرة لشخصه.

وقال فياض في بيان صحفي إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. وكانت النائب أبو بكر قد صرحت لصحيفة "القدس العربي" قبل حوالي عشرة أيام أنها تمتلك وثائق تؤكد بشكل مباشر تورّط فياض في فساد مالي كبير يعزى إليه سبب الأزمة المالية الأخيرة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.

 فقد حذرت ابو بكر من حالات فساد كانت تتم من خلال صفقات مشبوهة بين وزارة المالية وكبرى الشركات العاملة بالاراضي الفلسطينية.

واتهمت وزارة المالية التي كان يتولاها فياض بالفساد والتجاوزات الإدارية، وعقد صفقات جانبية مع الشركات الكبرى لمنحها إعفاءات غير قانونية على حساب رواتب المواطنين البسطاء، ودون الرجوع إلى الجهات الرسمية والمتخصصة بهذا الشأن داخل الوزارة، التي يفترض أن تتخذ القرار المناسب، على حد قولها.

وكانت أبو بكر، قد طالبت الرئيس عباس بتشكيل لجنة تحقيق مالية حول الخروقات والتجاوزات المتبعة في وزارة المالية، مؤكدة أنها اطلعت على وثائق رسمية 'تدلل على التفرد في اتخاذ القرار المالي داخل الوزارة من قبل شخصين فقط، وخصوصا في ما يتعلق بقضايا المنح والإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى المعروفة لدى الفلسطينيين، على حد قولها. وكالات

 ______

 آ ج