رام الله: أفاد تقرير للبنك الدولي صدر اليوم الأربعاء بأن اقتصاد السلطة الفلسطينية لا يمكنها من التحول إلى دولة، نظرًا لهشاشته باعتماده على المعونات الأجنبية.

ففي الدراسة التي عُنونت بـ "نحو استدامة اقتصادية لدولة فلسطينية مستقبلية: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص"، خلص البنك الدولي إلى أن اقتصاد السلطة الفلسطينية غير مستقر، ولا يمكنه التأسيس لدولة، خاصة دون تنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، واستغلال أفضل للموارد.

فقد قال الخبير الاقتصادي والمؤلف الرئيسي للدراسة، جون ناصر: "لقد حققت السلطة الفلسطينية تقدمًا مطردًا في الكثير من المجالات نحو إقامة المؤسسات التي تتطلبها دولة في المستقبل، لكن الاقتصاد في الوقت الحالي ليس قويًا بالدرجة الكافية لمساندة مثل هذه الدولة.ومن الضروري أن تعمل السلطة الفلسطينية على زيادة التبادل التجاري وحفز نمو القطاع الخاص، إذ لا يمكن أن تعتمد استمرارية الاقتصاد الفلسطيني على المعونات الأجنبية".

كما أشارت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مريم شيرمن، إلى أن "معظم النمو (في اقتصاد السلطة) يأتي من الإنفاق الحكومي الذي يموله المانحون". إلا أنها أضافت أن "هناك إجراءات إيجابية يمكن للسلطة الفلسطينية اتخاذها الآن لترسي الأساس لاقتصاد يتمتع بمقومات الاستدامة ويساهم في النمو اليوم وفي المستقبل"، مقرة بأن "العائق الأكبر في طريق الاستثمار هو القيود الإسرائيلية".

وشدد التقرير على أن نمو الاقتصاد الفلسطيني في المستقبل سيتوقف على مدى "اندماجه في الاقتصاد العالمي" واستغلال مواطن قوته الرئيسة التي تتمثل، بحسب البنك الدولي، في "المستوى التعليمي الجيد للسكان"، و"روح العمل الحر" لديهم، وموقع فلسطين "كحلقة وصل بين العالم العربي وأوروبا".

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن السلطة الفلسطينية قد "تحاكي النماذج المنفتحة التي اتبعتها بلدان شرق آسيا" اقتصاديًا، بحيث تكون التجارة هي المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما يتطلب في المقام الأول تحديد السلطة الفلسطينية لنوع النظام التجاري الذي يصلح لدولة في المستقبل.

وأشاد التقرير بما اعتبره "المورد الرئيسي" للاقتصاد الفلسطيني وهو شعبه الذي "يتميز بمستويات عالية من التعليم ويتمتع بروح العمل الحر". وأكد التقرير ضرورة مواصلة الاستثمار في النظام التعليمي بهدف "ربط المهارات المكتسبة باحتياجات القطاع الخاص على نحو أفضل".

وكالات

_______

د ع