رام الله: نفى المهندس نجيب ساويرس, رجل الأعمال المصري, وجود أى تعاملات مالية بينه وبين محمد دحلان القيادي بحركة فتح، مشيرًا إلى أن ما يجمعهما هو التقدير والصداقة والأخوة والاحترام المتبادل. وكذب ساويرس، فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الإثنين، ما رددته بعض المواقع الإلكترونية أيضًا حول طلب النائب العام الفلسطينى تجميد أسهم أوراسكوم التى تعود لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والمشهور باسم خالد سلام.

 وقال إن التعاملات المالية مع دحلان لم تتم بصفته الشخصية إنما بصفته مديرًا لصندوق الاستثمار الفلسطينى، والذي قد حقق أرباحًا تساوي خمسة أضعاف الاستثمار الأصلي للصندوق الفلسطيني في غضون فترة السنتين والنصف التي استمر خلالهما استثمار الصندوق مع شركة أوراسكوم، مشيرًا إلى التعامل بين الطرفين انتهى منذ سنوات طويلة بانتهاء التعاقد مع صندوق الاستثمار الفلسطينى.

 وفي ذات السياق نفى السيد محمد دحلان امتلاكه أي أسهم في شركة أوراسكوم المصرية، والتي قالت بعض المواقع الالكترونية ان النائب العام الفلسطيني وجه رسالة الى رئيس مجلس ادارتها، رجل الأعمال المصري نجيب سايروس وطالبه فيها بتجميد أرصدة وأسهم محمد دحلان ومحمد رشيد المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات . وتابع دحلان قائلاً " اذا كانت بعض المساعدات المالية والعينية التي اقدمها لابناء شعبنا تستفز ابا مازن والمحيطين به , فانني اؤكد استمراري في ذلك مفتخرا بما استطيع تامينه من مال ومساعدات لخدمة ابناء شعبنا ومؤسساته , وليس كما الاخرون يوجهونها لجيوب ابنائهم واحفادهم".

على حد قوله وأضاف دحلان أنه سبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أصدر قراراً بتجميد أرصدة له في الأردن وهي لم تكن موجودة في الأصل، والمملكة الأردنية والجميع يعلم أنه لا أرصدة له في الأردن على حد قول دحلان.

 ودعا دحلان الرئيس عباس الى الابتعاد عن ما وصفها بالترهات التي سيورط بها نفسه، والانتباه للعمل الجاد لمواجهة المشروع التصفوي الذي يهدف لتصفيه شعبنا وفقا لما قاله دحلان. وختم دحلان بيانه قائلاً انه سيأتي يوم تطرح فيه كل الملفات أمام الشعبي الفلسطيني الذي سيعرف حينها من سرق أمواله وشارك في زيادة معاناته، وأشار دحلان الى أن ذلك سيكون أمام نائب غير خاضع للابتزاز على حد قوله.

 زمن برس/ وكالات

ــــــــــــــــــــــ

م م