سماح عرار

(خاص) زمن برس، فلسطين: عقدت المؤسسة الفلسطينية للدراسة الديمقراطية "مواطن" بالتعاون مع الاتحاد العام للنقابات المستقلة اليوم السبت، ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين.

وهدفت الورشة التي عقدت ظهر اليوم في قاعة بلدية البيرة، إلى تشكيل لجنة متابعة لمسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية الاجتماعية والحق في الحياة اللائقة بالكرامة الإنسانية والوطنية لكل مواطن/ة.

وحضر الورشة ممثلو النقابات من مختلف انحاء الضفة وناشطون عماليون وحقوقيون وعدد من المنظمات الأهلية.

وقال د. جورج جقمان مدير مؤسسة مواطن:" إننا لسنا مع أو ضدّ القطاع الخاص، ولكن الموضوع الأساسي حول ما هو دور القطاع الخاص؟ وما هو دور الدولة في تنظيم الضمان الاجتماعي وضمان حقوق الأفراد؟!

وأضاف جقمان:" هذه الورشة تهدف إلى وضع إطار للمتابعة لأن العمل الجماعي مهم فيما يتعلق بالحقوق العامة".

وتساءل أمين عام الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة في فلسطين محمود زيادة عن ما إذا كان هذا المشروع منسجمًا مع الحقوق الأساسية للإنسان التي حفظتها كل المواثيق الدولية، وعمّا إذا كان هذا القانون ينسجم مع وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي والخطة الفلسطينية.

وتابع زيادة:"نحن لا نريد الحق في الحياة وفق الشروط الموجودة في أي دولة، نحن نريد الحق بالحياة وفق الحاجة الفلسطينية، ولهذا يكتسب أهميته في ظل الظروف السياسية المعقدة والذي يهدد المشروع الوطني بخطر جدّي".

وأشار، إلى أهمية تشكيل لجنة متابعة وعقد اجتماع سريع للجنة من أجل أخذ كل الملاحظات التي وجهت إليها، كما ويجب على اللجنة أن تصدر بيانًا يتضمن مضامين الاجتماع.

من جهته، قال أحد الحاضرين في الورشة "محمد السويطي" رئيس نقابة العاملين في بلدية الياسرية، لـِ زمن برس:"إن قانون الضمان الاجتماعي انبنى على أساس وقاعدة غير صحيحة لسبب أنه سبقه الكثير من القوانين ولكن في حالة صياغة القانون أخطأت الهدف المرسوم للضمان الاجتماعي".

ومن الثغرات التي تضمنها القانون بحسب السويطي، أنه عمل على زيادة نسبة الاقتطاع من الراتب وخفض نسبة احتساب الراتب التقاعدي بحيث أنه في المجمل يأخذ أكثر مما يعطي العاملين في القطاع الخاص، كما أن قانون الضمان الاجتماعي لم يسوي الحقوق وفق المعايير الدولية، ويوجد ثغرات في صياغة القانون بحيث لم يحدّد بوضوح المسميات ك الأجر والراتب وغيرها...

وأكد السويطي على ضرورة وجود دراسة واعية وصياغة دقيقة للقانون، فالتفاصيل الدقيقة ربما تخرج القانون من مضمونه الصحيح إذا لم يتم توضيحها، ويجب أن يتحدث القانون عن الشرائح المهمشة التي لم تتحدث عنها شرائح سابقة.