زمن برس، فلسطين: نفذت مجموعات شبابية شكلتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية 32 اجتماعا عاما في بيت لحم ونابلس ورام الله وطولكرم، وقاموا بتنظيم وتنفيذ أنشطة التوعية في مجتمعاتهم المحلية.

 وتهدف اللقاءات إلى تعزيز المشاركة المدنية للشباب في مجتمعاتهم وتشجيعهم على أن يكونوا جزءا  من عوامل التغيير، وزيادة وعي النساء والفتيات والمجتمع  في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحقوق النساء  السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ليكن أكثر ثقة للتعبير عن حقوقهم من أجل لعب الأدوار القيادية على جميع المستويات (المنزلية والمجتمعية والوطنية والإقليمية).

وتنوعت اللقاءات بين فحص ورصد احتياجات قضايا الطلاب والمشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة السياسية للمراة ورصد احتياجات المشاركين والمشاركات، والآثار الإيجابية والسلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومفهوم النوع الاجتماعي، ودور الشباب الفلسطيني في الترشح والانتخابات، والتغيير المجتمعي في دور المرأة، والقتل على خلفية ما يسمى بقضايا الشرف، والزواج المبكر وآثاره، والضغط والمناصرة من أجل قضايا المرأة، والأساليب التعليمية وإدارة المعرفة والتحصيل العلمي، وحقوق المرأة الفلسطينية، وقالت منسقة برنامج تمكين المرأة سمر هواش أن أهمية هذه اللقاءات أنها تستهدف الفئات الشبابية والذكور، وهذا ينسجم مع توجه الجمعية لتوسيع استهداف الفئات الشبابية، كونها الأقدر على التغيير المجتمعي. 

وقامت المجموعات الشبابية بالتنسيق ما بين الجامعات وجمعية المرأة العاملة، وحددوا مواعيد اللقاءات ومواضيعها، ويقول الميسر شادي العبد:" كنت حلقة الوصل ما بين المتدربين والجمعية من جهة، والأخصائية الاجتماعية ومنسقة المشروع من جهة أخرى"، مضيفا إلى أن المشروع ساهم في زيادة معرفته بحقوق المرأة في المشاركة السياسية والدور الكبير الذي قامت به في أثناء العمل الوطني الفلسطيني.

وذكر الناشط الشبابي علاء سروجي من طولكرم أن من المهم تنفيذ لقاءات للشباب عن دورهم في المجتمع، والورشة غيرت مفاهيم اتجاه ذاتنا وأنفسنا وأهمية دورنا في المجتمع ذكور وإناث، أما ميرفت أبو شنب أنها للمرة الأولى تشارك في لقاء يتحدث عن موضوع حساس وهام للجنسين.

وأوصى المشاركون أنه من المهم عقد لقاءات حول القضايا الاجتماعية والقانونية والسياسية، وتكثيف العمل

حول العنف المبني على النوع الاجتماعي وبشكل خاص لأدوار الرجل والمرأة.  

وتأتي اللقاءات ضمن مشروع أمل الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبالشراكة مع ثلاث مؤسسات محلية أخرى تتمتع بالخبرة اللازمة للتنفيذ، وهي: مركز شؤون المرأة، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومؤسسة مفتاح، بالإضافة إلى مؤسسة أوكسفام، وبدعم من وكالة التنمية السويدية- سيدا،           وهو مشروع إقليمي ينفذ في فلسطين واليمن والمغرب وتونس.