زمن برس، فلسطين: أعرب 4 مشرعين ألمان يترأسون جمعية الصداقة بين إسرائيل وألمانيا في البرلمان الألماني ويمثلون الأحزاب الكبرى في الدولة الأسبوع الماضي من خلال رسالة بعثوا بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن قلقهم الكبير من اقتراح القانون الذي تعمل وزيرة القضاء الإسرائيلي، أييليت شاكيد على دفعه والمتعلق بمنع حصول جمعيات اليسار في إسرائيل على تمويل مالي.

وقال المشرعون الأربعة في رسالتهم إنه في حال تم تمرير القانون فإنه سيكون من الصعب على أصدقاء إسرائيل في ألمانيا المساعدة ضد حظر المنتجات الإسرائيلية أو محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل وطالبوه "بدراسة موضوع" الاقتراح مرة أخرى وإعادة النظر فيه.

وعلى خلفية الرسالة تظهر إحدى الحقائق المهمة وهي أن الكثير من جمعيات اليسار في إسرائيل تتلقى الدعم من صناديق تخص أحزابا سياسية مختلفة في ألمانيا والتي تمول من قبل دافع الضرائب الألماني. وتقوم هذه الأحزاب بدفع وتبني جمعيات وأحزاب تتبنى قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في دول أخرى من العالم.

ويعتبر رئيس جمعية الصداقة بين إسرائيل وألمانيا في البوندستاغ الألماني، فولكر باك من حزب الخضر وزملائه غيتا كونمان من الحزب المسيحي الديمقراطي، كريستين غاريسا من الحزب الاجتماعي الديمقراطي ويان كورتيه من حزب اليسار في ألمانيا "لينكا"، ويعتبرون من قادة النضال من أجل إسرائيل في الساحة السياسية الألمانية. وفقط في الآونة الأخيرة احتج الأربعة على إزالة منتجات المستوطنات من شبكة "كا دي وي" الألمانية وضغطوا باتجاه إعادة المنتجات إلى رفوف الشبكة ومواصلة بعيها من جديد.

وكتب القادة الأربعة: "نحن نشعر بالتزام عميق بشكل خاص تجاه دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية ولدينا وعي للالتزام التاريخي تجاه أمن دولة إسرائيل"، وأضافوا: "منذ إقامة دولة إسرائيل وقعت الدولة وسكانها تحت وطأة هجمات متواصلة، إرهاب وحروب. وفي أجواء غير مستقرة كهذه فإن إسرائيل بقيت الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والتي لم تلغ وتترك المبادئ الديمقراطية ودافعت عنها في وجه هجمات من الداخل والخارج. ليس بإمكان أي دولة في العالم أن تسمح بوجود مجتمع مدني فعال في ظل تهديدات الإرهاب والحرب".

وكتب البرلمانيون الأربعة لنتنياهو أن "قانون الشفافية" الذي تدفعه وزيرة القضاء في إسرائيل أييليت شاكيد يهدد بالمساس بكل القيم التي يؤيدونها في دولة إسرائيل. وجاء في الرسالة: "مبادرة التشريع هذه من شأنها أن تغير بشكل أساسي عمل المنظمات غير الحكومية التي تمثل الديمقراطية الإسرائيلية". وأضاف القادة الألمان أن اقتراح القانون لا يتماشى مع القيم التي تمثلها الديمقراطية الإسرائيلية. وأضافوا أنهم يتفهمون إرادة إسرائيل في تعزيز الشفافية في نشاط الجمعيات داخل إسرائيل، إلا أنهم أشاروا إلى أن نص القانون الحالي يتمحور ضد الجمعيات التي تتلقى الدعم من جهات حكومية ومتضامنة مع اليسار في إسرائيل وليس ضد الجمعيات التي تتلقى الأموال من جهات خاصة والمحسوبة في معظمها على اليمين في إسرائيل.

وأضاف قادة جمعية الصداقة بين إسرائيل وألمانيا في البرلمان الألماني: "نحن نؤيد زيادة الشفافية، ولكن يجب الامتناع عن معايير مزدوجة ومن تقييدات مبالغة ضد نشاط الجمعيات بواسطة إجراءات بيروقراطية". وأضافوا: "نحن نعرب عن نقدنا وذلك لأننا كأصدقاء لدولة إسرائيل نتخوف من تقليص هامش الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي. كأصدقاء لدولة إسرائيل ليس من السهل علينا دائما الدفاع في ألمانيا عن الإجراءات التي يقرها متخذو القرارات في إسرائيل، وفي أحيان قريبة فإن أجزاء كبيرة من وسائل الإعلام والرأي العام في ألمانيا يتموضعون ضدنا. اقتراح القانون هذا يضعفنا كمن يعملون كأصدقاء لإسرائيل في الدفاع عنها أمام الهجوم الكلامي اليومي ضدها".

وتنضم رسالة أعضاء البرلمان الألماني إلى رسالة أخرى بعثت إلى نتنياهو الأسبوع الماضي من صناديق الأحزاب الألمانية. وطالبت صناديق الدعم الألمانية من رئيس الوزراء الإسرائيلي إعادة النظر في القانون وحذروا من أن دفعه سوف يؤدي إلى إلحاق الضرر بنسيج العلاقات بين إسرائيل وألمانيا. وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رسائل أعضاء البرلمان الألماني لم تصل بعد إلى مكتب رئيس الحكومة. وتبين أن رسالة صناديق الأحزاب الألمانية قد وصلت إلى مكتب رئيس الحكومة إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لم يطلع عليها بعد.

وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلي أييليت شاكيد قد تقدمت في الأول من شهر نوفمبر باقتراح "قانون الشفافية" والذي يقيد عمل جمعيات اليسار في إسرائيل. ويتمحور اقتراح القانون ضد الجمعيات التي تحصل على معظم تمويلها من تبرعات من "كيانات سياسية أجنبية"، بحيث يلزمها القانون الجديد بالإشارة إلى ذلك في كل النشرات التي تصدرها للجمهور الواسع أو أمام موظفي القطاع العام. وبحسب اقتراح القانون الجديد فإن أي خرق لأي من بنود القانون سوف يلزم الجمعية بدفع غرامة تصل إلى 30 ألف شيكل.