كيف تخطط بلدية رام الله لحل أزمة السير داخل المدينة؟

ديالا الريماوي

(خاص) زمن برس، فلسطين: تسعى بلدية رام الله لإيجاد الحلول بالتوازي مع أي مشكلة يواجهها المواطنون في المدينة، فالأزمة المرورية التي يشهدها عدد من شوارع رام الله، وكذلك ما يواجهه البعض في مواقف العدادات مسبقة الدفع من مشاكل يتم رفعها إلى وحدة الشكاوي في بلدية رام الله، وهي بدورها تتعامل مع المشكلة من بدايتها.

زمن برس سلطت الضوء على شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالأزمة المرورية وعدادات الدفع المسبق، من خلال الحديث مع مدير عام بلدية رام الله أحمد أبو لبن.

وقال أبو لبن" إن المواطن قبل أن يتم تخصيص مواقف العدادات مسبقة الدفع كان من المستحيل أن يجد موقفا مخصصا له من أجل أن التوقف وشراء احتياجاته، لأن جوانب الشوارع كانت مزدحمة بالبسطات وأدوات المحال التجارية وسيارات أصحابها، فما كان من المواطن إلا أن يتوجه لساحات المواقف الخاصة ويضطر لدفع ما بين 7-10 شيقل".

وأضاف أن" البلدية بذلت كل جهدها لحل تلك الإشكالية، وقامت بتركيب عدادات الدفع المسبق، وحددت الأسعار إذ يدفع المواطن مقابل كل نصف ساعة شيقل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء في فصل الشتاء، ومن الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء في فصل الصيف، وما بعد ذلك يكون التوقف مجاني، أما في يوم الجمعة والعطل الرسمية التوقف يكون مجانا".

بلدية رام الله تعاقدت مع شركة "آيباك" للعمل في مواقع العدادت مسبقة الدفع، وذلك بعد أن استخلصت التجارب والعبر من التجربتين السابقتين، فالبلدية بدأت العمل وفق هذا النظام قبل حوالي ثلاث سنوات، ففي التجربة الأولى وظفت البلدية طواقمها للعمل لكنها واجهت إشكاليات معينة، لتتعاقد بعدها مع شركة وتواجه كما في المرة الأولى إشكالية تتعلق بأداء الفريق الميداني.

وأشار أبو لبن إلى" أن الأمور تسير حاليا على ما يرام، لكن هذا لا يعني عدم وجود بعض المشاكل التي تسعى البلدية لحلها وتجاوزها"، موضحا أن عدد مواقف عدادات الدفع المسبق الموجودة في مدينة رام الله والتي تم طرحها حسب العطاء 526 موقفا في المرحلة الأولى، و900 موقف في المرحلة الثانية.

وعن السعر المعتمد في مواقف الدفع المسبق، أوضح أن الأسعار مناسبة لأي شخص يريد أن يركن سيارته على جوانب الشارع، فهي مخصصة لأغراض التوقف السريع، وهو متعارف عليه عالميا، فمن أراد أن يركن سيارته لوقت طويل عشر ساعات مثلا نفضل أن يستخدم الساحات المخصصة، لأن الهدف من مواقف العدادات تشجيع التوقف لوقت قصير.

أما "كلبشة السيارات"، فتتم في حال تجاوز الحد الذي خصصه المواطن للسيارة، أو في حال عدم الدفع واستخدام الموقف، والإجراء الذي يتبعه المواطن في هذه الحالة يكون من خلال الاتصال بأحد أرقام شركة "ايباك" لترسل بدورها موظفا يضع المخالف أمام خيارين إما دفع الغرامة وقيمتها 25 شيقلا، أو إذا امتنع عن دفعها فسيضطر في نهاية السنة لدفعها عند تجديد الرخصة".

وأوضح أبو لبن" أن البلدية كانت في السابق تفرض غرامة مالية 25 شيقلا على من تجاوز الحد المسموح به، و 50 شيقلا على من ركن سيارته في الموقف ولم يدفع، لكنها قامت بتخفيضها إلى 25 شيقلا، كما تفرض مخالفة مالية قدرها 150 شيقلا لمن توقف في موقف عدادات الدفع المسبق المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، و100 شيقل لمن ركن سيارته فوق الرصيف المخصص للمشاة، وهي ليست مفعلة كثيرا لكن البلدية تسعى لاعتمادها.

وعن الحلول التي تسعى البلدية لإيجادها فيما يتعلق بالمخالفات المالية، قال أبو لبن نحن نحاول مع وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة ووكيل الوزارة عمار ياسين لإعتماد نظام ربط هذه المخالفات بدائرة السير وهناك تجاوب إيجابي، لكن يتطلب ذلك قرار من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هناك نظام يجب إتباعه بغض النظر عن الظروف التي تواجه المواطنين، موضحا أن يجب أن يكون هناك سياسة ردع حتى لا تتكرر الأخطاء.

وحول الأزمة المرورية التي تشهدها عدد من شوارع المدينة، قال أبو لبن إن عدد السيارات الهائل في مدينة رام الله هو ما يسبب تلك الأزمات، مبينا أن النمو والتسارع في ملكية السيارات في فلسطين عامة ورام الله خاصة تجاوز الأرقام القياسية العالمية.

وأضاف أن النمو العالمي لعدد السيارات التي تزيد سنويا بلغ 3%، في حين أن تلك النسبة بلغت في مدينة رام الله وحدها 25% وذلك حسب بيانات وزارة النقل والمواصلات.

وأوضح أن البلدية تعمل بالتوازي مع أي مشكلة، إذ قامت بشراء قطعتي أرض، وتعمل بالتنسيق مع بلدية البيرة من أجل توفير قطعتي أرض أيضا لبناء مجمعات للمركبات العمومية، وبالتالي المركبة العمومية القادمة من مدن أو قرى نحو رام الله لا تدخلها، ويتم تخصيص ما يسمى بالباص الدوّار لتحميل الركاب الذين يريدون أن يصلوا لمركز المدينة، وهو ما سيخفف من تلك الأزمة.

وحاليا تقوم بلدية رام الله ببناء مجمع يوفر موقف مخصص لـ 500 سيارة، وذلك بعد أن تم هدم مركز الشرطة القديم وسط المدينة.

 

 

حرره: 
د.ز
م.م