زمن برس، فلسطين: رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، اتفاقا مثيرًا للجدل يهدف لتمهيد الطريق أمام استكشاف احتياطي الغاز في البحر المتوسط، في نكسة كبرى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقرر قضاة المحكمة في حكمهم أن بندًا في الاتفاق الموقع بين الحكومة الإسرائيلية وكونسورسيوم يشمل شركة نوبل إينرجي الأمريكية، ينص على منع إجراء أي تغيير فيه على مدى عقود، هو "غير مقبول"، وفق ما أوردته وكالة (أ ف ب).

وعقّب نتنياهو على القرار القضائي بالقول إن قرار المحكمة العليا يهدد بشكل خطير تطوير حقول الغاز الإسرائيلية. إسرائيل تبدو أنها دولة مع تدخل قضائي مبالغ ومن الصعب القيام بأعمال فيها".

وأضاف نتنياهو: "بالتأكيد لا يوجد ما يدعو لاحتفال أحد، كون الغاز من المحتمل أن يبقى في قاع البحر وألا تصل مئات المليارات من الشواقل إلى مواطني دولة إسرائيل. سنبحث عن طرق أخرى من أجل التغلب على الضرر الكبير الذي أصاب الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب هذا القرار الغريب".

وعزت المحكمة قرارها إلى وجود بند "غير مقبول" في الاتفاق كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات.

وقالت المحكمة "قررنا إلغاء الاتفاق في شان الغاز" بسبب هذا البند، موضحة أنها تمهل البرلمان عامًا لتعديله.

وكان نتنياهو دافع عن الاتفاق أمام المحكمة العليا في شباط، في سابقة في تاريخ إسرائيل. وقال أمام القضاة إن "الاتفاق الحالي لا بديل منه وعدم الموافقة عليه سيؤدي إلى تداعيات سلبية على البلاد".

لكن مناهضي الاتفاق الذي وقع مع مجموعتي نوبل إنرجي الأمريكية وديليك دريلينغ الإسرائيلية يعتبرون أنه يعزز مصالح الشركتين على حساب المستهلكين. وطالبوا المحكمة العليا بوقفه منددين أيضا بمناورات نتنياهو للالتفاف على قانون منع الاحتكار.

والاتفاق الذي رفضته المحكمة يتصل بتطوير حفل ليفيتان الواقع قبالة حيفا في شرق المتوسط والذي يوصف بأنه واحد من أكبر حقول الغاز الطبيعي. وتستثمر نوبل انرجي وديليك جروب معا منذ 2013 حقل تمار الواقع على بعد حوالي 80 كلم قبالة سواحل حيفا.

ورفضت هيئة المنافسة الاتفاق الأول بين الحكومة والشركات في كانون الأول 2014 ما أجبرها على العمل لأشهر تحت ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة لمراجعته.