زمن برس، فلسطين:  كشفت القناة الإسرائيلية الثانية اليوم الأربعاء أن السياسي الإسرائيلي الثاني الذي سيخضع للتحقيقات بشبهة الفساد هو رئيس المعارضة في إسرائيل ورئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ. وبحسب المعلومات فإن تحقيقات الشرطة ستتمحور حول الانتخابات الداخلية في حزب العمل عام 2013 أمام شيلي يحيموفيتش.

وقال يتسحاق هرتسوغ فور نشر اسمه معقبا: "أنا أبارك على التحقيق الذي أعلن عنه المستشار القضائي للحكومة. الحديث هو حول محاولة لتشويه واتهامات سياسية من قبل نشطاء من حزب الليكود وقد حاولوا آنذاك نشر معلومات قبل الانتخابات وتم دحضها في تلك الفترة". وأضاف قائلا: "أنا متأكد أن التحقيق سوف يكذب جميع هذه الادعاءات مرة واحدة وللأبد. سأتعاون بشكل كامل مع كل طلب من أجل توضيح الأمور" حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ويواجه وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي تهم بالفساد من جديد، فبعد أن قضى عامين بالسجن بتهم تلقي رشوة عندما كان في هذا المنصب قبل سنين، عادت تهم مشابهة لتلاحقه من جديد، وذلك بعد اشهر قليلة من تلقده هذا المنصب المرموق في حكومة نتنياهو الثالثة.

وبعدما كشفت القناة الإسرائيلية الثانية عن التحقيق مع سياسي بارز حول ضلوعه في فضيحة فساد جديدة، وبعدما أوصى المستشار القضائي للحكومة (منصب يوازي النائب العام في إسرائيل) د. أفيحاي مندبليت بإجراء مساءلة بشأنه كما سمحت النيابة بالنشر ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وأوضح المستشار القضائي للحكومة أنه لم يفتح تحقيقا جنائيا بحق الوزير بعد. لكنه لم يوضح طبيعة التحقيقات التي ستتم مع الوزير وما هي التهم الموجهة له.

من جانبه أعلن الوزير درعي الذي يتزعم حزب "شاس" لليهود الشرقيين المتدينين، أنه هو السياسي المذكور في هذه القضية، مؤكدا في تغريدة له عبر تويتر "توجهت هذا المساء للمستشار القضائي للحكومة وطلبت أن يزيل أمر منع النشر بكل ما يخصني. أعلمته بأنني مستعد للتعاون في التحقيق وكل الجهات المختصة وسأجيب على كل أسئلتهم".

وكان قد دين درعي في آذار/ مارس 1999 في المحكمة المركزية في القدس بتهمة تلقي رشوة وحيدة، ثلاث تهم تخص خيانة الأمانة والغش والخداع، تلقي غرض ما في ظروف مشددة. وحكم عليه بالسجن لأربعة أعوام وغرامة مالية بقيمة 250 ألف شاقل. وفي أعقاب استئنافه للمحكمة العليا وقبوله، تم تخفيض محكمويته الى ثلاثة أعوام في سنة 2000. وتم إخلاء سبيل درعي من السجن عقب عامين من قضاء محكوميته لحسن التصرف.

واتهم درعي بأنه قام بتحويل أموال من وزارة الداخلية التي ترأسها الى بعض الأجسام العامة وتحويل 400 ألف شاقل لجمعية "كول يهودا" التي ترأسها شقيقه يهودا درعي. وحكم على أرييه درعي بناء عليه بالحبس مع وقف التنفيذ لثلاثة اشهر وغرامة بقيمة 10 آلاف شاقل.

وقبيل الانتخابات للكنيست عام 2012 عاد درعي الى الواجهة في السياسة الاسرائيلية وانتخب رئيسا لحزب شاس الى جانب ايلي يشاي واريئيل أطياس، وترأس الحزب وحيدا بدءا من أيار/ مايو 2013 بقرار من الرئيس الروحي للحزب الحاخام عوفاديا يوسيف الذي توفي العام الماضي.

وتم تعيين درعي في الحكومة الحالية وزيرا للاقتصاد ووزيرا لتطوير النقب والجليل وعضو في المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغّر، ولكن عقب خلاف مع رئيس الوزراء نتنياهو حول قضية مد أنبوب الغاز استقال من منصبه وتولى بدلا من ذلك منصب وزير الداخلية بدلا من سيلفان شالوم الذي استقال مطلع العام الجاري.