زمن برس، فلسطين: وافق مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء على تعديل المادة 40 من الدستور الاردني بأغلبية 123 نائبًا ومخالفة 18 نائبا وامتناع نائب عن التصويت.

وتنص المادة المعدلة "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزير المختص في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، وحل مجلس الأعيان وقبول استقالته أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم".

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أدخلت بعض التعديلات اللغوية على التعديلات التي أرسلتها الحكومة حيث تم شطب كلمة منفردًا الواردة في نهاية جملة "يمارس الملك صلاحياته"، واستعاضت عنها بالنص على "وجوب وجود إرادة ملكية لا تحتاج للتوقيع".

كما تضمنت التعديلات إضافة كلمتي "وإنهاء خدماتهم" في نهاية جملة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، حيث لم تكن كلمة ويقيلهما موجودة، كما عدلت على الفقرات المتعلقة بتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المجلس وقبول استقالتهم أو إعفائهم.

وكان مجلس النواب بدأ صباح اليوم بمناقشة تعديلات الدستور وسط نقاشات ساخنة ضد ومع التعديلات، وتحدث نواب بسقف عال ضد تعديلات الدستور، فيما اعتبرها آخرون بأنها تأتي في إطار مسار ديمقراطي حقيقي يصل لحكومات برلمانية.

وبحسب الدستور، يحتاج اقرار التعديل إلى موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب (100 نائب) وفقا للمادة 126 التي تنص على انه : "تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب، في حين تنص الفقرة 3 من المادة 84 على انه "اذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع.