بعد وضوح الأمر بأن هناك من يريد تزوير إرادة الشعب ويعيد تشكيل مؤسساته التمثيلية لفرض الأمر الواقع والذهاب لمشروع سياسي ثبت فشله على مدار عشرين عاما وعدم مقدرة الحكام في غزة والضفة الغربية على التوحد والمصالحة فإن معاناة الشعب الفلسطيني المتصاعدة تتطلب تشكيل جبهة إنقاذ وطني لنقل آمن للسلطة وإعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على أسس وطنية وديمقراطية تضمن مشاركة الكل الفلسطيني في الإدارة والنضال للخلاص من المحتل.

وعليه فأن جبهة إنقاذ وطني فلسطيني تتطلب توافق بين الأحزاب السياسة ومكونات المجتمع المدني والمستقلين لتتولى بالاستعانة مع خبراء القانون والدستور  لتحضير دستور مؤقت ينظم كل العلاقات في المرحلة الانتقالية في الوطن الفلسطيني في بحر شهرة وإعلانه للجمهور ويتم تغييره والاستفتاء عليه في مرحلة لاحقة بعد نجاح الجبهة في انقاذ الوطن واستقرار الأوضاع.

ودعوة الشعب للنزول للشارع في حراك شعبي كبير يحمي حركة الاصلاح وتأييد جبهة الانقاذ  الوطني التي تقود حركة الاصلاح.

كما يتطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح في الانتخابات القادمة متطوعة برئاسة شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ ضمن برنامجها جملة الإجراءات الاستعجالية الاقتصادية والاجتماعية و السياسية و الأمنية و تعد لانتخابات رئاسية وبرلمان الدولة بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة.

ولا بد من الإهابة بقوّات الأمن الوطني والشرطة وباقي أجهزة الأمن في غزة والضفة الغربية  بأن تحترم إرادة الشعب وأن تحمي نضالات الشعب السلمية  عبر الحراك الشعبي والممتلكات الخاصة و العامة والوقوف على الحياد وعلى مسافة واحدة بين الشعب والحكام لضبط الانتقال الآمن للسلطة لحكومة الإنقاذ الوطني التي ستدير البلاد وتعد للانتخابات في غضون ستة أشهر.

في ذات السياق يجب دعوة المؤسسات الإعلامية إلى دعم جبهة الإنقاذ وحكومة الإنقاذ الوطني الهادف إلى تصحيح المسار الوطني والديمقراطي المعطل من قبل الحكام.