زمن برس، فلسطين: حصلت جامعة بيرزيت مؤخرا على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي لبرنامج ماجستير جديد في القانون والاقتصاد، الأول من نوعه في فلسطين والوطن العربي من حيث الفلسفة وهندسة المساقات، وذلك استجابة لتعاظم حاجة المؤسسات العامة والقطاع الخاص لمتخصصين في هذا المجال؛ نظراً لحداثة التجربة الفلسطينية في صنع السياسات التشريعية والاقتصادية عامة، وآلية خلق تمازج علمي بين القانون والاقتصاد في آنٍ معاً بشكلٍ خاص، سيما أن الظواهر الاقتصادية تتطلب عناية فائقة في التقنين بالنظر إلى الآثار المختلفة المترتبة على تنظيمها قانوناً.

ويتوقع لهذا البرنامج المساهمة الواعدة في دعم الجهود الرامية إلى تنظيم الاقتصاد الوطني والأنشطة الاقتصادية على أسس علمية وفقاً للممارسات الفضلى. ويمثل هذا برنامج ماجستير القانون والاقتصاد خطوة ابتكارية ونقلة نوعية في الدمج بين حقول معرفة متعددة متشابكة العلاقات والتداخل بما يقود إلى تطوير معــارف جديدة كنتاج لحالة التداخل القائمة بين حقلين علميين مستقلين في آنٍ معا، ويشكل خروجا عن النسق العام المألوف في تدريس القانون كعلمٍ مستقلٍ عن غيره من العلوم، ما من شأنه تعظيم المساهمة في فهم مُعمق للظواهر والشؤون الاقتصادية التي تكون محلاً للتنظيم والتقنين عبر تشريعات تصدر لهذه الأغراض، من خلال تعزيز الفهم الاقتصادي والتنظيم القانوني للظاهرة الواحدة في وعاءٍ واحد.

في هذا السياق، يقول عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. ياسر العموري، الكلية المسؤولة عن البرنامج: "يأتي استحداث هذا البرنامج الواعد ضمن عملنا الدؤوب في ترجمة استراتيجية الكلية إلى واقع أكثر تلمسا لاحتياجات المجتمع والسوق، وأكثر استجابة لفرص عمل الخريجين، وبما ينسجم مع السياسات الوطنية للتعليم العالي وقيم ورسالة جامعة بيرزيت. إننا في كلية الحقوق والإدارة العامة نواصل جهودنا بشكل حثيث، وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، في تطوير نوعية برامجنا للتساوق مع التطورات الحاصلة على حقول المعرفة المختلفة، وبما يلبي متطلبات البيئة الفلسطينية وحاجة المستقبل من التخصصات الجديدة".

وبخصوص رؤية ورسالة برنامج الماجستير في القانون والاقتصاد، يرى مدير برنامج الماجستير في القانون د. محمود دودين، أن البرنامج الجديد يطمح لتوفير تعليم قانوني-اقتصادي نوعي، بمنهجية تتناغم مع المعايير الدولية في التعليم القانوني الحديث القائم على تعدد المعارف، يستجيب لمتطلبات التنمية المجتمعية والاقتصادية، ويعزز سيادة القانون، ويصقل الشخصية، وينمي روح النقد والحوار الفكري في المجال.  بالإضافة إلى سعي البرنامج لسد فجوة معرفية لدى خريجي القانون والاقتصاد، وبشكل خاص لدى من يسهمون في صياغة السياسات الاقتصادية والتشريعية من خلال بناء وتطوير القدرات المعرفية وتطوير مهارات البحث العلمي لديهم، بحيث يكون لهم دور بارز ومحوري في صناعة سياسات قانونية- اقتصادية على أسس علمية سليمة أساسها المعرفة المتكاملة بين الحقلين بشكل يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية وتنظيم قانوني متوازن ومدروس للظواهر محل التنظيم.

يُذكر أن البرنامج يستهدف الخريجين من برامج القانون والعلوم الاقتصادية والمالية، إضافة إلى العاملين في الشأن الاقتصادي والمالي، والممارسين للمهن القانونية والقضائية، مثل القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة، والمستشارين القانونيين في القطاع العام (الحكومي والهيئات المحلية)، والمستشارين القانونيين بمؤسسات القطاع الخاص وخاصة الشركات والبنوك. وسيكون البرنامج متاحا لتسجيل الطلبة في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الحالي 2016/2017.