في وقت سابقٍ الإثنين، قال البيت الأبيض، إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، ويليام بيرنز، زار القاهرة مطلع الأسبوع؛ لإجراء "جولة جديدة" من المباحثات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والتوصل لهدنة في غزة، مشيراً إلى أن الحركة الفلسطينية تدرس حالياً اقتراحاً جديداً.

موقف حماس

في تعليقه على المقترح، قال القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، إن حركته "تريد اتفاقاً واضحاً لا يدخلنا في معركة جديدة، يشمل وقف إطلاق النار بشكل شامل، وانسحاباً كاملاً للاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين دون شروط، وإعادة الإعمار دون قيود وأن تتم هذه العملية بشكل سلس، إضافة إلى عملية تبادل للأسرى".

وأضاف مرداوي في تصريح لوكالة "الأناضول": "لا نريد اتفاقاً يضمن عودة وحرية الأسرى الإسرائيليين ويترك أسرانا للمفاوضات ولمزاج الإسرائيلي، الذي لا يريد سوى قتل أسرانا".

ثم تابع أن "المقترح المقدم من الوسطاء يتجاهل وقف إطلاق النار بشكل واضح وصريح ولا يُقر بضرورة انسحاب إسرائيل من غزة".

كما أكمل أن "هذا يعني استدامة الاحتلال، وهذا قابل لأن تبقى المنطقة الشمالية والجنوبية للقطاع منقسمة ويحتلها الاحتلال الإسرائيلي، وهذا خطير وغير مقبول، ويمكن أن يتطور لأمور أخطر من ذلك".

القيادي في حماس أفاد بأن "الاتفاق يضمن عودة الأسرى الإسرائيليين جميعاً، ولا يتطرق إلى الأسرى الفلسطينيين، وهذا يعني أن الاحتلال سيُخضع قضية الأسرى للمساومة".

كما لفت إلى أن "طبيعة الإعمار وبناء المؤسسات تخضع لاعتبارات لها علاقة بدولة الاحتلال، لذا كيف يمكن أن يكون الأمر متعلقاً بشريان الحياة في غزة دون ضمانات واضحة، ثم إن ضمانات تنفيذ الاتفاق في حال اكتمل، غير موجودة".

ثم أكمل قائلاً: "لا يتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار، ولا انسحاب القوات الإسرائيلية، ولا وضوحاً بشأن قضية الأسرى، ولا عودة للنازحين بل يتضمن تقسيمهم إلى مدنيين وعسكريين، وهذا يعتبر مدخلاً لعدم إدخال غالبية النازحين إلى مناطقهم".

تفاصيل المقترح الأمريكي بشأن الهدنة بغزة

مصدر فلسطيني مطلع على مفاوضات الهدنة في غزة، قال إن المقترح الأمريكي الجديد يتضمن 3 مراحل، يتم في الأولى منها الإفراج عن 900 أسير فلسطيني بينهم 100 من ذوي الأحكام العالية مقابل أسرى إسرائيل المدنيين.

وأضاف المصدر، في حديثه مع وكالة "الأناضول"، أن المرحلة الأولى من المقترح تشمل عودة النازحين المدنيين لشمال القطاع بشرط أن تكون العودة لمخيمات إيواء يتم إقامتها من جهات دولية وليس إلى مناطق سكنهم.

في السياق، قالت مصادر مطلعة في حديثها مع قناة "الجزيرة"، إن "المقترح تضمن عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم". كما أضافت أن "المقترح تضمن قبول إسرائيل فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين وتمركز قواتها على بعد 500 متر منهما". وأوضحت أن "المقترح يتضمن إدخال 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة، وضمن ذلك الشمال"

بخصوص المرحلة الثانية، فقد كشفت المصادر نفسها أنها "تتضمن إطلاق كل الأسرى الإسرائيليين، والانتهاء من مفاوضات العودة للهدوء المستدام".  فيما كشفت أن "المقترح لم يتضمن عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالمرحلة الثانية أو انسحاب إسرائيل".

في المقابل، قالت المصادر نفسها إن "المقترح تضمن إطلاق 40 أسيراً إسرائيلياً حياً من كل الفئات في المرحلة الأولى".

مفاوضات القاهرة 

في وقت سابقٍ الإثنين، غادر الوفد الإسرائيلي، ووفد من حركة حماس، العاصمة المصرية القاهرة، بعد اجتماعات عقدت أمس الأحد، لمحاولة التوصل إلى تفاهمات بشأن وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل أسرى.

فيما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة) عن مصدر مصري، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن جولة مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس شهدت "تقدماً كبيراً" على طريق التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وسبق أن تحدث مصدر مصري مطلع، ليل الأحد/الإثنين، عن وجود مقترح لهدنة في غزة يشمل صفقة تبادل أسرى وآليات لعودة نازحين، وفق القناة.

وجاءت التصريحات المصرية بينما أفادت وسائل إعلام عبرية خاصة، بينها القناتان "12" و"13″ وموقع "واينت" الإخباري، الإثنين، بعودة وفد التفاوض الإسرائيلي من القاهرة، وسط أحاديث عن تضارب بشأن التقدم في المفاوضات.

وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل لصفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل و"حماس"، بعد الأولى التي استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءاً منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكاب "إبادة جماعية".