زمن برس، فلسطين: قال رئيس اتحاد حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي:"إن ضريبة التكافل التي تم اقرارها في قطاع غزة من قبل الاخوة في حركة حماس تضر بالمستهلك ويجب إلغاءها".

جاء ذلك خلال زيارة لوفد مشترك من اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ووزارة الزراعة الفلسطينية ظهر اليوم الأربعاء، مديرية ضريبة القيمة المضافة والجمارك في مدينة الخليل .

وجاءت الزيارة المشتركة في إطار تعزيز التعاون المشترك ما بين جميع المؤسسات الرسمية والأهلية لتعزيز فرض النظام العام والقانون ومحاصرة ظواهر التهريب والفوضى و لتنظيم سوقنا الداخلي وحماية اقتصادنا و حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة التحديات المحدقة بشعبنا وباقتصادنا وبقضيتنا الفلسطينية العادلة .

ودعا حركة حماس البرلمانية إلى بذل جهودها لتعزيز التكافل الأسري والاجتماعي والوطني بين صفوف أبناء شعبنا على أرض الواقع في شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة الصامد وفي القدس الشريف ودول الشتات والمهجر .

وأوضح الشيوخي ان فرض أي ضرائب او رفع نسبتها يزيد من تكلفة أسعار السلع والخدمات على الموردين والتجار ويدفع المستهلك من جيبه الفارق في ارتفاع التكلفة للتاجر الذي قام بدوره سلفا برفع السعر للمحافظة على هامش ربحه . معتبرًا هذه الضريبة غير مبررة وغير عادلة وقرار فرضها متسرع وغير مدروس وليس له علاقة بالواقعية ولا في البرامج الاقتصادية المقاومة التي تعزز من الصمود .

وقال الشيوخي انه لا ضرائب ولا رسوم تجبى من المواطنين الا بنص قانوني ونظام قانوني ينظم تنفيذها بلائحة تنفيذية وان ضريبة التكافل غير قانونية وتفتقر للشرعية لعدم إقرارها من المجلس التشريعي بنصابه القانوني بالقراءات الثلاثة وبمصادقة الرئيس بعدها او بإقرارها من الحكومة ومصادقة الرئيس عليها .

وناشد الشيوخي حكومة الوفاق الوطني بعدم تطبيقها في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة الجريح وناشد حركة حماس وكتلة الاصلاح والتغيير البرلمانية الغاء هذه الضريبة وتجميد العمل بها وفتح حوار مع كافة المؤسسات واطر الوطنية والاهلية والشعبية وممثلي القطاع الخاص للبحث في التوافق على برنامج عمل وطني يحظى بالاجماع الوطني يتم من خلاله الأخذ من الأغنياء لنعطي الفقراء بدون ان ناخذ من الفقراء لإعطاء مجموعة منهم وتجسيد التكافل والتلاحم الاجتماعي والوطني على ارض الواقع بعدالة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس .

وفي نهاية الزيارة تم الاتفاق ما بين اتحاد المستهلك ووزارة الزراعة وضريبة القيمة المضافة والجمارك على استمرار التعاون والتنسيق في جميع محافظات الوطن بما يخدم اقتصادنا ومستهلكنا ويعزز من صمود المزارعين .بالتعاون مع جميع جهات الاختصاص