زمن برس، فلسطين: أعلن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الداخلية سيلفان شالوم، مساء الأحد، استقالته من منصبه واعتزاله الحياة السياسية إثر تقارير إعلامية تتهمه بارتكاب تحرش جنسي.

وقال شالوم في بيان إن “أسرتي تدعمني دعما كاملا ولكن ما من شيء يبرر الثمن الذي يتعين عليها دفعه”، مضيفا “في ضوء هذه الظروف قررت الاستقالة من منصبي كوزير وكعضو في البرلمان”.

وعقب صدور بيان الوزير المستقيل، أعلنت وزارة العدل أن المدعي العام الإسرائيلي أمر الشرطة بالتحقيق في الاتهامات التي ساقتها وسائل إعلام بحق شالوم، القيادي في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تتصدرها صحيفة "هآرتس" نشرت إفادات لموظفات سابقات عملوا مع شالوم يتهمنه بالتحرش الجنسي.

ونقلت "هآرتس" الأسبوع الماضي عن امرأة كانت في طاقم شالوم اتهامها له بأنه استغل سلطته عليها ليتحرش بها جنسيا، لكن الصحيفة قالت إن الموظفة السابقة لم تتقدم بشكوى بهذا الخصوص إلى الشرطة.

وقالت هآرتس إن “المرأة قالت انه قبل أكثر من عقد طلب منها شالوم ان تمارس معه الجنس الفموي، مستغلا سلطته عليها. غير أن هذه الحالة لا يمكن تقديم شكوى بشأنها لانقضائها بمرور الزمن”.

وكان شالوم عرضة لاتهام مماثل العام الماضي حين برز اسمه كخلف محتمل للرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريز.

وذكرت صحيفة القدس العربي أنه بعد تقرير "هآرتس" توالت الاتهامات الجنسية بحق شالوم.

وأوردت "هآرتس" الأحد انه “اثر نشر التقرير زعمت نساء عديدات بأنهن تعرضن أيضا لتحرش جنسي من جانب الوزير”.

من جهتها قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن 11 امرأة يزعمن بأن الوزير تحرش بهن جنسيا.

وأضافت الصحيفة أن مقعد شالوم في الكنيست قد يؤول إلى امير اوهانا، الذي سيصبح في حال صح توقع الصحيفة أول نائب عن الليكود “يجاهر بمثليته الجنسية”.