رام الله: اجمع سياسيون وخبراء ماليون واقتصاديون على أن معالجة الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية أمر غير ممكن في الوقت الراهن، لكنهم يؤكدون إمكانية احتواء التبعات الناتجة عنها مؤقتا.

فقد قال وزير الاقتصاد السابق ورجل الأعمال كمال حسونة إلى إمكانية توسيع قاعدة إيرادات السلطة بإضافة شرائح لا تخضع لضريبة التدخل كشرائح الاطباء والمهندسين ومجموعة من رجال الاعمال، لكن ذلك سيكون على حساب المواطنين، وفق خبراء.

واضاف أن كثيرا من البضائع تذهب من إسرائيل أو من الخارج إلى قطاع غزة بموجب بيانات رسمية وتدفع ضريبة القيمة المضافة دون أن تحول لحساب السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة.

وتطرق حسونة إلى مورد ثالث يمكن أن يساعد في تخفيف الأزمة الحالية وهو التغلب على انتشار أجهزة الاتصال الخلوية الإسرائيلية، موضحا أن أكثر من ثلث السوق الفلسطيني تسيطر عليه شركات إسرائيلية لا تدفع الضريبة للسلطة الفلسطينية.

أما سياسيا، فشدد حسونة على ضرورة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية، والتزام الدول العربية على الأقل بوعودها المالية، والتوجه إلى الأردن أو مصر لاستيراد المحروقات بدل إسرائيل، حيث تلزم الاتفاقيات السلطة ببيعها بفارق لا يزيد عن 15% عن إسرائيل.

من جهته، لا يرى خبير الاقتصاد والمحاضر بجامعة بيرزيت الدكتور نصر عبد الكريم، حلا جذريا لأزمة السلطة، لكنه يرى فرصة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة بتوزيع العبء على كافة شرائح المجتمع.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية مرتبطة بعوامل أخرى غير العامل الذاتي ومن ضمنها تأثير القيود الإسرائيلية والمساعدات الخارجية "وبالتالي فإن الخيارات المتاحة حاليا لعلاج الأزمة لها صلة بإدارة الشأن الاقتصادي داخليا".

وأوضح أنه كان على الحكومة من اليوم الأول للاحتجاجات أن تعيد النظر في القرارات التي أشعلت فتيل الاحتجاجات وألا يكون الهدف هو فقط تعظيم الإيرادات لخزينة السلطة، والالتزام الحرفي باتفاق باريس الاقتصادي على حساب المواطن. مضيفا أنه كان بإمكان السلطة تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنصف بالمائة مع الالتزام باتفاق باريس، وفي نفس الوقت تخفيض أسعار المحروقات التي لم ترد في اتفاق باريس. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور الذي تم التحاور بشأنه أشهرا طويلة.

ومن الحلول الأخرى، يضيف عبد الكريم: تنفيذ خطة التقشف التي تحدثت عنها الحكومة وبقيت دون منهجة أو مأسسة "فيجب أن يُصار لخطة تقشف مدروسة يتم الالتزام بها لضبط النفقات، ودعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة". مشددا على ضرورة وضع خطة استرتيجسة طويلة الامد

الجزيرة

___

ع ن