والمسؤول السابق في جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي، ينضم إلى قائمة متزايدة من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين المتقاعدين الذين يؤكدون ممارسة سلطات الاحتلال نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين. 

جاءت تصريحات باردو في تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، ليصبح بذلك أحدث مسؤول إسرائيلي رفيع سابق، يعترف علناً بأن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، في إشارة إلى نظام الأبارتهايد بجنوب أفريقيا الذي انتهى في عام 1994.

وأفادت الوكالة بأن "مجموعة من القادة والدبلوماسيين ورجال الأمن الإسرائيليين السابقين، حذرت من أن إسرائيل تخاطر بالتحول إلى دولة فصل عنصري"، غير أنها قالت إن "لغة باردو في التحذير كانت أكثر حدة"، وأضافت أنه "نظراً إلى خلفية باردو (الاستخباراتية)، فإن هذه التصريحات تحمل وزناً خاصاً في إسرائيل المهووسة بالأمن".

وقال باردو إن "هناك دولة فصل عنصري هنا، على أرض يخضع فيها شعبان لنظامين قانونيين، فهذه دولة فصل عنصري"، وشدد باردو على أن موقفه هذا ليس متطرفاً، لكنه "توصيف لحقيقة بسيطة"؛ وأضاف أنه بصفته رئيساً للموساد، حذر نتنياهو مراراً من أنه بحاجة إلى "تحديد حدود إسرائيل، أو المخاطرة بتدمير دولة لليهود".

ولم يوضح باردو، الذي شغل منصب رئيس الموساد بين عامي 2011 و2016، ما إذا كانت لديه المعتقدات نفسها أثناء رئاسة الموساد، لكنه أكد اعتقاده أن الفلسطينيين من بين القضايا الأكثر إلحاحاً لإسرائيل، قبل البرنامج النووي الإيراني، الذي يعتبره رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تهديداً وجودياً.

وخلال الأعوام الماضية، اتهمت جماعات حقوقية بارزة في إسرائيل والخارج السلطات الإسرائيلية واحتلالها الضفة الغربية المستمر منذ 56 عاماً، بالتحول إلى نظام فصل عنصري يضع الفلسطينيين في وضع من الدرجة الثانية، ويهدف إلى الحفاظ على الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.

وتُعتبر تصريحات باردو الصريحة ضد الاحتلال الإسرائيلي نادرة بين قادة حركة الاحتجاج الشعبية في إسرائيل ضد "الإصلاح القضائي" الذي تقوده حكومة نتنياهو، حيث تجنب قادة الاحتجاجات إلى حد كبيرٍ الحديث عن الاحتلال، بدعوى أن ذلك قد "يخيف" مزيداً من المؤيدين اليمينيين للاحتجاج ضد خطة الحكومة لإضعاف القضاء.