زمن برس-غزة: أزمة الكهرباء، العنوان الأبرز والأهم في حياة المواطن الغزي، هذه الأزمة التي أثرت على كافة مناحي حياته وجعلت مدى تفكيره لا يتعدى معرفة انقطاعها من عدمه.

خليل شاهين المسئول عن دائرة الحقوق الاقتصادية والسياسية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قال أنه "يجب على الجهات المعنية إيجاد الحلول العملية المبنية على إستراتيجية تعمل على توفير الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء وحل الأزمة بشكل جذري".

وطالب شاهين " الجهات الأمنية بتوفير الحماية لطواقم جمع الجباية من المواطنين لضمان سلامتهم وتجنب حدوث اصطدام بينهم وبين المواطن".

من جانبه حمل مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء في محافظات غزة جمال الدردساوي الاحتلال الإسرائيلي أزمة الكهرباء التي يعيشها المواطن الغزي,عبر قصفه لمحطة الكهرباء في عام 2006 , مؤكدا على أن الأزمة بدأت معاشه بعد القصف التي استهدف المحطة, إضافة إلى الانقسام الفلسطيني –الفلسطيني الذي عمق الأزمة حتى وصلت إلى ما هي عليه .

وأشار الدردساوي إلى أن توزيع الأزمة هنا وهناك " حكومة رام وحكومة غزة" هذا الأمر يعمل على إبقائها قائمة في المجتمع الفلسطيني".

ونوه الدردساوي إلى أن المشكلة تعود إلى نقص كميات الوقود ونقص القدرة على توفير هذه الكميات من قبل الجهات المعنية في هذا الأمر، مشيرا أيضا إلى أن الأزمة جدلية بين حق وواجب في جوهرها.

وفي نفس السياق، اعتبر مدير المشروعات في محطة توليد الكهرباء بغزة رفيق مليحة، أن مشكلة الكهرباء مرتبطة بثلاثة أطراف، أولها محطة توليد الكهرباء التي تغذي جزء من القطاع، وثانيهاً التغذية من الجانب المصري، منوها إلى أن مصر لها شروط على التغذية, والطرف الأخير هو التغذية من قبل شبكات إسرائيلية.

وأضاف مليحة أن هناك معطيات زادت حدت الأزمة، ومنها القصف الإسرائيلي للمحطة في عام 2006 و نقص الوقود، وتحديد هذه الكميات للمحطة، وعدم إدخال قطع الغيار للمحولات في المحطة وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وتابع قوله "الاتحاد الأوروبي أوقف منحته إلى السلطة الفلسطينية المتمثلة في توفير كميات الوقود للمحطة، حيث اجبرنا على استخدام الوقود المصري الأقل جودة في الاستخدام".

ولكن سواءٌ أكانت مشكلة الكهرباء في غزة سياسية أم مالية، فالنتيجة واحدة، وهي ان غزة ستغرق كل فترة وأخرى في الظلام، فهل سيستمر الحال على ما هو عليه؟ أم أننا سنرى حلاً في الوقت القريب؟.

أ.ح