زمن برس: قرر المدعي العام في اسرائيل ملاحقة الصحافي يوري بلاو من صحيفة هآرتس لحيازته وثائق عسكرية بشكل غير قانوني، حسب ما جاء في بيان رسمي. وأشار البيان الى ان مدعي عام الدولة يهودا فاينشتاين والذي يشغل ايضا منصب المستشار القانوني للحكومة قرر ملاحقة بلاو "لحيازته معلومات سرية بشكل غير قانوني دون قصد الاضرار بأمن الدولة".

وأضاف البيان "احتفظ بلاو في حاسوبه الشخصي بوثائق مسروقة وبالغة السرية ولم يف بالتزامه باعادتها الى سلطات الدولة". وكانت المجندة الاسرائيلية عنات كام اعطت بلاو الاف الوثائق السرية التي سرقتها من الجيش الاسرائيلي. ونشر بلاو استناداً الى هذه الوثائق مقالا في الرابع من تشرين الثاني 2008 يفيد بان الجيش خطط ونفذ اغتيالات مقصودة ضد الفلسطينيين في انتهاك لقرار قضائي.

من ناحيتها نددت ادارة صحيفة هآرتس اليسارية التي يعمل فيها بلاو بقرار مدعي العام الدولة مشددة على حرية الصحافة. وتمكنت المجندة عنات كام خلال خدمتها العسكرية الاجبارية بين عامي 2005-2007 ومنصبها كسكرتيرة قائد المنطقة الوسطى يائير نافيه من سرقة نحو الفي وثيقة عسكرية مصنفة بانها "سرية للغاية".وحكم عليها بالسجن لاربعة اعوام ونصف بالإضافة الى سنة ونقرر المدعي العام في اسرائيل الاثنين ملاحقة الصحافي يوري بلاو من صحيفة هآرتس لحيازته وثائق عسكرية بشكل غير قانوني، حسب ما جاء في بيان رسمي. واشار البيان الى ان مدعي عام الدولة يهودا فاينشتاين والذي يشغل ايضا منصب المستشار القانوني للحكومة قرر ملاحقة بلاو "لحيازته معلومات سرية بشكل غير قانوني دون قصد الاضرار بامن الدولة".

واضاف البيان "احتفظ بلاو في حاسوبه الشخصي بوثائق مسروقة وبالغة السرية ولم يف بالتزامه لاعادتها الى الدولة". وكانت المجندة الاسرائيلية عنات كام اعطت بلاو آلاف الوثائق السرية التي سرقتها من الجيش الاسرائيلي. ونشر بلاو استنادا الى هذه الوثائق مقالا في الرابع من تشرين الثاني 2008 يفيد بان الجيش خطط ونفذ اغتيالات مقصودة ضد الفلسطينيين في انتهاك لقرار قضائي. من ناحيتها نددت ادارة صحيفة هآرتس اليسارية التي يعمل فيها بلاو بقرار مدعي العام الدولة مشددة على حرية الصحافة.

وتمكنت المجندة عنات كام خلال خدمتها العسكرية الاجبارية بين عامي 2005-2007 ومنصبها كسكرتيرة قائد المنطقة الوسطى يائير نافيه من سرقة نحو الفي وثيقة عسكرية مصنفة بانها "سرية للغاية". وحكم عليها بالسجن لاربعة اعوام ونصف عام بالاضافة الى سنة ونصف سنة مع وقف التنفيذ في 30 تشرين الثاني 2011.

أ م . آ ج