"استراتيجية العدالة" تحتاج مراجعة

زمن برس: قال وزير العدل علي مهنّا، إن هناك ضرورة لعمل مراجعة للإستراتيجية الفلسطينية الخاصة بالعدالة، على اعتبار ارتباط موضوعها بسيادة القانون، وهو إحدى مكونات السيادة الوطنية. وأكد مهنا، خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات روتر، اليوم الخميس، أن حرية الرأي والتعبير مقدسة ومكفولة في القانون الأساسي، وأن السلطة الوطنية ملتزمة بالحفاظ على الحريات.

وثمّن دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع العدالة، مؤكداً ضرورة استمراره، بالتوازي مع الدعم السياسي الذي يقدمه للمشروع الوطني الفلسطيني. وشدد مهنا على أهمية العلاقة مع المجتمع المدني، وأنه يعطي أولوية بالغة للعلاقة مع المجتمع المدني، كونه إحدى المكونات الأساسية والفاعلة في قطاع العدالة الفلسطيني.

من جهته جدّد روتر التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السلطة الوطنية، وقطاع العدالة. مشيرا إلى الكثير مما تم انجازه في قطاع العدالة، وإلى أن هنالك حاجة لمراجعة إستراتيجية هذا قطاع، للتأكد من استجابتها للجهود الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة.

آ ج