زمن برس، فلسطين: حذّر مركز الأسرى للدراسات، اليوم الأحد، من مستقبل وضع السجون وتجاوز القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تحمى الأسرى في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة حرّض أعضائها سابقاً على الأسرى ودعوا إلى إعدامهم والتضييق عليهم .

ووصف مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، الحكومة الإسرائيلية الحالية بالمتطرفة والمحرضة على الأسرى مستذكراً سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذى تبنى نهج حاقد على الأسرى خلال الفترات السابقة كرئيس للوزراء.

وتبنى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة تحريضية ممنهجة، وتبعه سلفان شالوم نائب رئيس الوزراء ووزيرا للداخلية الحاليان والذى طالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين ، ونفتالي بينت "عن البيت اليهودي" كوزير للتربية والتعليم ويهود الشتات في الحكومة الحالية والذى دعا لقتل الأسرى محاكياً دعوة أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية في الحكومة السابقة، وميري رغيف وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الحالية والتى وصفت الأسرى بالحيوانات البشرية وينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك ، وداني دانون وزير العلوم والفضاء الخارجي في هذه الحكومة والذى اقترح قانون شاليط الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى ، وحرمانهم من الحقوق الأساسية .

واعتبر حمدونة حياة الأسرى الفلسطينيين فى خطر، وأن إسرائيل تنتهك القانون الدولى الإنساني واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياساً بكل إدارات مصلحة السجون فى العالم

ودعا المؤسسات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والإنسانية ومجموعات الضغط أن تحمى القوانين والاتفاقيات التى تحفظ الإنسان فى السلم والحرب .

وطالب حمدونة  صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديمقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية قبل فوات الأوان، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم، ومطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم، والعمل على تقديم  منتهكى حقوق الإنسان منهم والتى وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى فى داخل السجون والمحررين خارجها ، والضغط على إسرائيل لحمايتهم ورعايتهم ضمن شروط وحقوق تم الاتفاق عليها دولي.